لم تكن فقط جولة تفقدية للوقوف على أمن مطار بيروت، بل اغتنمها ميقاتي فرصة لوضع حبره على أحرف تبحث عن نقاطها ففي جولة أجراها اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في مطار رفيق الحريري الدولي للاطلاع على التحضيرات استعداداً لبدء الموسم السياحيّ في لبنان، بعث برسائل داخلية في مقدمتها مسألة "تعويمه"، وأخرى خارجية.
على صعيد أمن المطار، أعرب ميقاتي عن اطمئنانه للإجراءات المتخذة، قائلا: نُدرك الأوضاع والصّعوبات، ولكن رغم ذلك، وبعد الجولة التي قمتُ بها، أنا مطمئن جدًّا وأهلاً وسهلاً بأهل البلد الناطرين (الذين ينتظرون) ببلدن (في بلدهم)".
لكنه لفت إلى الحاجة لـ" 100 عنصر أمن إضافي" مشيرا إلى أنه سيجتمع مع الوزراء والمعنيين أمنيا لتعزيزه.
وأضاف: "أمامنا إنقاذ هذا البلد رغم الخلافات السياسية، ولا خلاص إلا في أن نكون جميعنا يداً واحدة".
ورداً على سؤال حول أزمة الكهرباء التي تطال المطار، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزير الطاقة "للتجاوب والقيام بما يلزم لتأمين الأجواء المناسبة لاستقبال السياح".
وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود، أوضح بالقول: "نحن في حكومة تصريف الأعمال، ولكن أمام أمور أساسية فإنني لن أتقاعس أبدا في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة، وقبل نهاية الأسبوع سأعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية (ميشال عون) لبحث الخطوات الواجب اتخاذها".
وتابع في هذا الصدد "هنا أنشد الجميع وقف السجالات في هذا الموضوع، فالخط 29 هو أصلا خط تفاوضي وأنا شخصيا لست على استعداد للقيام بأي عمل ارتجالي يعرض لبنان للمخاطر".
مستطردا: "هذا الموضوع يُحل بدبلوماسية عالية وبروية، وقد أجريت العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان، والأساس أن نبدأ باستخراج الغاز من مياهنا، مما يعطي البلد نوعا من الازدهار".
ودعا الجميع إلى التروي ووقف السجالات "كون المسألة قيد الحل سلميا".
والخط 29 الذي أشار إليه ميقاتي تعود قصته، لعام 2011 حين أقرت الحكومة اللبنانية المرسوم (6433) الذي حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطا أوليا للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية للبلاد.
لكن الجيش اللبناني طالب في كتاب صادر عام 2019 بتعديل المرسوم المذكور واعتماد الخط 29 في عملية ترسيم الحدود البحرية، كونه يسمح للبنان بالاستفادة من كامل حقل قانا ونصف حقل كاريش.
ولا يزال المرسوم بحاجة إلى توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى يصبح نافذا.
وأثار الحديث عن نشر إسرائيل منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش، مؤخرا، غضبا لبنانيا، حيث يعتبر لبنان أن هذا الحقل يقع ضمن منطقة متنازع عليها.
وعلى إثر ذلك، طلب لبنان في رسالة إلى مجلس الأمن "عدم قيام إسرائيل بأية أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"
وفي رده على إمكانية تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة والشروط التي يطلبها، أجاب ميقاتي :"أكرر القول بأنني لا أضع شروطا على أحد، ولكن المطلوب هو الالتزام من الجميع ، وخاصة من قبل مجلس النواب الكريم، بإقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة والتي باشرنا بها."
وأردف: "نحن في حكومة تصريف أعمال وأنا ضد أي فكرة تعويم، والمطلوب اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة"مستدركا "لكن أمام الضرورة الوطنية فالحكومة الحالية تصرف الأعمال بكل مسؤولية وبشكل طبيعي، ولو لم يعجب الأمر البعض. ويبقى القرار النهائي في يد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا".
ويسود حديث إعلامي حول مسألة تعويم حكومة ميقاتي في حال تعذر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان الشهر الماضي.
ورافق ميقاتي في جولته بالمطار، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حيث كان في استقبالهما وزيرا الأشغال والسياحة علي حميّه ووليد نصار، إلى جانب المدير العام للطيران المدني فادي الحسن.
من جهته، أكد مولوي أن "الأمن في لبنان بحالة جيدة، والصيف واعد"، قائلا: "نُطمئن الوافدين أن جهاز أمن المطار يقوم بواجبه لأن هذا الأمر يتعلّق بسمعتنا".
وأضاف "الأمن الاستباقي ممتاز وعمليات الخطف قليلة".
